شهابنیوز ـ با آن که مجلس هفتم در اقدامی بیسابقه در تاریخ جمهوری اسلامی لایحه بودجه سال 87 را فقط در 5 روز تصویب کرد و در راستای نظرات محمود احمدینژاد کمترین تغییرات را در آن اعمال ساخت؛ سخنگوی دولت نهم در یک فرافکنی زودهنگام تصریح کرد که نتایج اجرای این لایحه بر عهده مجلس و مجمع تشخیص مصلحت است و دولت نتایج آن را بر عهده نمیگیرد! به گزارش خبرنگار سیاسی شهابنیوز، غلامحسین الهام سخنگوی دولت احمدینژاد روز شنبه در کنفرانس خبری خود گفت: «بودجه مصوب مجلس با آنچه كه دولت به مجلس ارایه كرده بود متفاوت است. بنابراین، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام باید مسوولیت نتایج اجرایی قانون بودجه را به عهده بگیرند!» الهام افزود: لایحهای كه دولت ارایه كرد با تغییرات متعددی از سوی مجلس مواجه شد. لذا گرچه دولت اجرای آن را كاملا به عهده میگیرد اما مسوولیت نتایج آن با مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام است زیرا در این دوره مجمع نیز بخشهایی را به بودجه اضافه كرد. سخنگوی دولت، «تورم زایی» و «ایجاد تكلیف برای دولت جهت واگذاری ۵۰ درصد واگذاریها در یك سال» را از جمله مشكلات قانون بودجه دانست و گفت: با توجه به رقم بالای انجام ۵۰درصد واگذاریها در یك سال، بازار چگونه میتواند این حجم را جذب كند به گونهای كه قیمت سهام كاهش نیابد و بیت المال نیز صدمه نبیند. الهام نهایتاً با تاكید بر اینكه «آثار و نتایج بودجه متوجه تصویب كنندگان است» افزود: دولت قانون بودجه را اجرا خواهد كرد و مسوولیت اجرایی آن را میپذیرد اما مسوولیت نتایج ناشی از اجرای بودجه را باید مجمع و مجلس بپذیرند. بنا بر این گزارش؛ فرافکنی زودهنگام دولت در زمینه آثار و نتایج بودجه سال 87 در حالی است که این لایحه بر خلاف همیشه، کمترین تغییرات را شاهد بوده است و مجلس به دلیل فرارسیدن ایام انتخابات تغییرات به مراتب ناچیزی را در لایحه دولت اعمال کرد. رسیدگی به لایحه بودجه 87 به قدری عجولانه بود که نمایندگان تعیین تکلیف برخی موارد کلیدی مانند بنزین را کاملاً به دولت محول کردند و در این مسایل هیچ تصمیمی نگرفتند. این گزارش میافزاید: با آن که دولت احمدینژاد طی سه سال اخیر همواره مسئولیت مشکلات موجود را بر گردن دولتهای قبلی، منتقدان داخلی یا نهادهایی مثل مجلس و دستگاه قضایی انداخته است، اما اظهارات روز شنبه دکتر الهام به دلیل «فرافکنی زودهنگام» بیسابقه است. در واقع اگر دولت تاکنون «پس» از بروز مشکلات تلاش میکرد مسئولیت آن را بر گردن دیگران بیندازد، اکنون یک سال «پیش» از بروز مشکلات احتمالی، از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرده است. این گزارش در پایان تاکید کرده: لایحه بودجه سال 87 در حالی به مجلس ارایه شد که کارشناسان اقتصادی هر دو جناح کشور هشدار میدادند پافشاری دولت بر اشتباهات گذشتهاش باعث تشدید گرانیهای افسار گسیخته خواهد شد و حتی کارشناسانی چون «دکتر احمد توکلی» نسبت به نتایج آن «اعلام خطر» کردند. در این شرایط، اکنون که این لایحه طبق نظر دولت و بر اساس تئوریهای اقتصادی دکتر احمدینژاد تصویب شده است، سلب مسئولیت قوه مجریه آن هم یک سال پیش از اجرای این لایحه جای حیرت و تعجب دارد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر